دسته: دستاوردها

علیرضا خامه زر دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی خبر داد:

احداث راه دسترسی شهرک صنوف آلاینده شهرستان بیرجند

دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با اشاره به طرح موضوع بررسی مشکلات سایت صنوف آلاینده شهرستان بیرجند در جلسات متعدد شورای گفت و گوی استان، گفت از اهم مشکلات اعلامی از سوی نماینده محترم شرکت تعاونی ساماندهی سایت صنوف آلاینده بیرجند مهیا نبودن جاده دسترسی به سایت مذکور، علی رغم استقرار برخی از واحدها عنوان گردید که با توجه به اختلاف فی مابین شهرداری، ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و راه و شهرسازی استان درخصوص متولی انجام جاده دسترسی سایت صنوف آلاینده شهرستان بیرجند، روند ایجاد جاده مذکور را با چالش جدی مواجه نموده بود که نهایتاً با پیگیری های انجام شده توسط مسئولین ذیربط به ویژه استاندار محترم، با احداث حدود یک کیلومتر راه دسترسی توسط راه و شهرسازی و با هزینه ای بالغ بر 250 میلیارد ریال، مشکلات مذکور مرتفع گردیده است (مستند: مکاتبه شماره195/100/1404 مورخ 06/05/1404 مدیرعامل محترم شرکت تعاونی ساماندهی صنوف آلاینده استان خراسان جنوبی)

علیرضا خامه زر – دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خبرداد:

مشارکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی در اعطای تسهیلات بانک قرض الحسنه مهرایران به منظور احداث نیروگاه های خورشیدی در مجاورت چاه های کشاورزی به مبلغ یکصد میلیارد ریال

دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی اعلام نمود: در راستای عینیت بخشیدن به شعار سال و منویات مقام معظم رهبری، اجرای طرح احداث نیروگاه های خورشیدی کوچک مقیاس در جوار چاه های کشاورزی برای اولین بار در کشور با انعقاد تفاهم نامه 5 جانبه (فی مابین استانداری خراسان جنوبی، اداره کل جهاد کشاورزی، شرکت توزیع نیروی برق، بانک قرض الحسنه مهر ایران و اتاق اصناف کشاورزی استان)، از طریق اعطای تسهیلات قرض الحسنه و مشارکت 50 درصدی مردم با پیشنهاد اداره کل جهاد کشاورزی در خراسان جنوبی آغاز گردیده است که با توجه به اهمیت طرح مذکور در رفع مشکل ناترازی برق، کاهش خسارات ناشی از آن و همچنین نقش آن در ایجاد درآمد و بهبود معیشت کشاورزان با عنایت به ویژگی های اقلیمی منطقه، پتانسیل استان در توسعه نیروگاه های خورشیدی در شرایطی که با کمبود منابع و ناترازی انرژی روبه رو هستیم، بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای تسریع اجرایی شدن طرح فوق الذکر در دستورکار دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گیرد.

خامه زر در ادامه با اشاره به طرح موضوع مذکور در پنجاه و هفتمین جلسه شورای گفت و گوی استان، ناترازی برق در کشور، خاموشی برق چاه های کشاورزی و تحمیل خسارت های ناشی از آن به کشاورزان، بروز خشکسالی های متوالی و افزایش نامتعارف هزینه های تولید طی سالیان اخیر که منجر به کاهش توان مالی بهره برداران بخش کشاورزی شده است، عدم خرید برق تولیدی نیروگاه های خورشیدی در مجاورت چاه های کشاورزی توسط وزارت نیرو در ماه های گرم سال (براساس مصوبه وزیرمحترم نیرو- ابلاغیه شماره 100/20/12215/1403 وزرات نیرو با مضوع: روش اجرایی توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک به منظور تأمین برق چاه های کشاورزی) را از اهم موارد ذکر شده در این جلسه عنوان و اعلام نمود:

با مساعدت استاندار معزز و دادستان محترم مرکز استان زمینه ی ورود صندوق حمایت از توسعه ی بخش کشاورزی خراسان جنوبی در تأمین مالی این پروژه شاخص فراهم گردید تا به طور موقت از منابع در اختیار صندوق حمایت استان و تا سقف 150 میلیارد ریال با مشارکت بانک قرض الحسنه مهرایران به واجدین شرایط و متقاضیان طرح مذکور، تسهیلات ارزان قیمت قرض الحسنه اعطا گردد. وی در ادامه تأکید نمود تأمین اعتبار اصلی طرح برذمه ی طرفین تفاهم چندجانبه باقی مانده تا ان شاالله شاهد تکمیل واحدها و ظرفیت های پیش بینی شده باشیم.

علیرضا خامه زر دبیر شورای گفتگوی خراسان جنوبی خبرداد: تایید معافیت مالیات بر ارزش افزوده کارمزد دریافتی از صدور بارنامه شرکت های حمل و نقل از سوی شورای نگهبان

به درخواست شوراهای گفت‌وگوی استانی از جمله خراسان جنوبی و با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران و همکاری مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران و معاونت مجلس اتاق ایران، طرح استفساریه از مجلس شورای اسلامی در ارتباط با معافیت مالیات بر ارزش افزوده کارمزد دریافتی از صدور بارنامه شرکت های حمل و نقل از سوی شورای نگهبان تایید شد.

به موجب جز 13 از بند ب ماده 9 معافیت‌های قانون ارزش افزوده 1400، “خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون شهری و برون شهری و بین المللی جاده‌ای، ریلی و دریایی از شمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده معاف می‌باشد.”

این بند با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری، رفع موانع و ایجاد انگیزه در بخش حمل و نقل جاده ای برای تجهیز و مدیریت ناوگان مورد تصویب قرار گرفت. شرکت‌های حمل و نقل برای هر جابه جایی مکلف به صدور سند بارنامه می باشند که از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار متصدی حمل و نقل قرار می‌گیرد، لذا صدور بارنامه از لوازم فعالیت متصدی حمل و  نقل است و می بایستی مشمول اطلاق جز 13 بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 باشد و  سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، أخذ مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکت‌های حمل و نقل را تخلف و مشمول جریمه دانست و سامانه وزارت راه به گونه ای طراحی شد که شرکت‌های حمل و  نقل امکان أخذ مالیات از کارمزدهای صدور بارنامه را نداشته باشند. لیکن سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه صرفاً حمل و نقل را مشمول معافیت دانسته و اعلام نمودند که معافیت مالیاتی مذکور قابل تسری به خدمات جانبی حمل و نقل از جمله صدور بارنامه نمی‌باشد و نسبت به مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از کارمزد دریافتی شرکت‌های حمل و نقل که بابت بارنامه‌ها صادر می نمایند؛ اقدام صورت گرفت و مشکلات برای فعالان این حوزه ایجاد شد.

در راستای حل مشکل فعالان اقتصادی این حوزه و به درخواست کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران و شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استانی، این موضوع در کارگروه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در وزارت اقتصاد و نشست کمیته حمایت از کسب و کار در بهمن ماه 1403 مطرح و مقرر شد تا استفساریه مبنی بر معافیت مالیات بر ارزش افزوده کارمزد دریافتی از صدور بارنامه شرکت های حمل و نقل از مجلس شورای اسلامی أخذ گردد.

در نهایت طرح استفساریه در مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و شورای نگهبان در جلسه 1404/02/24 تایید نمود که مصوبه مجلس مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی نمی باشد و بدین ترتیب مشکل فعالان اقتصادی مرتفع گردید.

علیرضا خامه زر – دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی خبرداد:

آزادسازی پهنه شاه سلیمان علی و بلوک بیرجند

دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با اشاره به طرح موضوع “بررسی راهکارهای آزادسازی بلوکه ها و پهنه ها و مزایده های منجمد معادن استان” در چهل و یکمین جلسه شورای گفتگوی استان مورخ 25/04/1402 و متعاقب آن برگزاری جلسات ملی اعلام نمود: با عنایت به پیگیری های ویژه استاندار محترم، دبیرخانه شورای گفتگو و نهاد های ذیربط موضوع آزاد سازی بخشی از پهنه های معدنی استان انجام و فرآیندهای قانونی و عملیاتی مرتبط با آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرفته است (مستند : مکاتبه استانداری محترم – نامه شماره 71212/72/35 مورخ 19/12/1403)

خامه زر به استناد مکاتبات مدیرکل محترم اکتشافات وزارت صمت از خاتمه فرآیندهای عملیاتی طرح تحول زمین شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی استان – آزادسازی بلوک بیرجند (نامه شماره 445520 مورخ 02/11/1403) و آزاد سازی پهنه شاه سلیمان علی به عاملیت شرکت مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد (مکاتبه شماره 4456943 مورخ 02/11/1403) خبر داد و این دستاورد مهم را که با همت و پیگیری های مستمر استاندار محترم محقق شده است را نوید بخش رونق و توسعه فعالیت های معدنی استان دانست.

علیرضا خامه زر- رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی خبرداد:

با پیگیری کمیته حمایت از کسب و کار محقق شد؛ توقف اجرای مصوبه افزایش تعرفه برق صنعتی با دستور موقت دیوان عدالت اداری

با اشاره به اعتراض فعالان اقتصادی استان و طرح موضوع: اثرات ناشی از افزایش بهای برق مصرفی و اعمال هزینه ترانزیت بر واحدهای تولیدی استان (مشترکان باقدرت قراردادی بیش از 30 کیلووات تا یک مگاوات) در صد و نهمین جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی استان مورخ 03/10/1403 اعلام داشت، با پیگیری های انجام شده در سطح ملی (مکاتبه شماره 705/1403/الف مورخ  09/10/1403) و حضور نمایندگان شورای گفت و گوی استان در نود و دومین (مورخ 11/10/1403) و نود و سومین (مورخ 16/11/1403) نشست کمته حمایت از کسب و کار، نهایتا توقف اجرای مصوبه افزایش تعرفه برق صنعتی با دستور موقت دیوان عدالت اداری و با پیگیری های این کمیته محقق گردید:

به دنبال مصوبه مهرماه وزارت نیرو مبنی بر افزایش نرخ برق صنعتی و اعتراض گسترده صنایع، پس از مکاتبات متعدد و ورود کمیته حمایت از کسب و کار، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای این مصوبه را متوقف کرد.
بر اساس ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۵ آبان ۱۴۰۱، متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به‌جز استخراج رمزارزها) باید معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA)تعیین شود. همچنین، دستورالعمل تعیین تعرفه برق صنعتی باید سالانه توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تدوین و توسط وزیر نیرو ابلاغ شود.

وزارت نیرو در تاریخ ۱ مهر ۱۴۰۳، طی نامه شماره 100/42219/1403، تعرفه جدید برق صنایع را با در نظر گرفتن متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی معادل ۷,۲۴۳ ریال به ازای هر کیلووات ساعت تعیین کرد و به شرکت توانیر ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، تعرفه جدید از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۳ در تمامی فصول سال محاسبه خواهد شد.

پس از دریافت اعتراضات گسترده از استان‌ها و تشکل‌های صنعتی، این موضوع در نود و دومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار (۱۱ دی ۱۴۰۳) بررسی شد. با توجه به دادنامه شماره 140331390002407883 صادره از هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹ دی ۱۴۰۳، مقرر شد اجرای این مصوبه توسط وزارت نیرو متوقف شود. همچنین شرکت توانیر موظف شد این دستور را به استان‌ها ابلاغ کند.

همچنین مشارکت بخش خصوصی طبق مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، در تنظیم مصوبات ماده 3 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق رعایت شود.

در ادامه، شرکت توانیر در تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۳ طی مکاتبه شماره 121452/11/1403، اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری را به شرکت‌های زیرمجموعه ابلاغ کرد. این دستور در بازه زمانی ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ تا ۱ مهر ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.

در نود و سومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار نیز بر لزوم اجرای این دستور تأکید شد. همچنین مشخص شد که برخی از قبوض برق اصلاح شده و برای مابقی هم اقدامات لازم در حال انجام است.

علیرضا خامه زر – رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی خبرداد:

در جریان رسیدگی به مشکل فعالان حوزه معدن؛ نحوه قیمت‌گذاری مواد ناریه با پیگیری شورای گفت‌وگو مشخص شد

دبیر شورای گفت و گوی خراسان جنوبی با اشاره به طرح موضوع “افزایش قیمت مواد ناریه و تأثیر آن بر افزایش قمیت تمام شده محصولات معدنی در جلسه کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 24/07/1400 گفت: متعاقب پیگیری های انجام شده در سطح ملی (انعکاس موضوع و ارائه مستندات مربوطه طی نامه شماره 463/1400/الف مورخ 13/09/1400 به دبیرخانه شورای ملی)، جلسات کارشناسی متعدد طی سالیان اخیر در سطح ملی و با حضور نمایندگان شورای گفت وگوی استان برگزار و نهایتاً موضوع در یکصد و بیست و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به ریاست وزیر محترم اقتصادو دارایی در مورخ 17/10/1403 با حضور نماینده شورای استان مطرح گردید.

که طبق اعلام دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ملی، پیرو مصوبه این شورا و با برگزاری نشست‌هایی در وزارت اقتصاد و وزارت دفاع با حضور بخش خصوصی توافق حاصل شد که در زمان بازنگری قیمت مواد ناریه کارگروهی با مشارکت بخش خصوصی و دولتی تشکل شود و قیمت مواد ناریه تعیین گردد.

به‌موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1392، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مرجع ذی‌صلاح صدور مجوزهای فروش، واردات، صادرات و ساخت مواد تحت کنترل (مواد ناریه، انفجاری و…) و حمل انبوه آنها است و این مواد به‌صورت کاملاً انحصاری توسط سازمان صنایع دفاع ایران از توابع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تولید و به فروش می‌رسد.

از سوی دیگر عملیات باطله برداری بسیاری از معادن و استخراج برخی از آنها از طریق مواد ناریه صورت پذیرد و تقاضا برای استفاده از مواد ناریه رو به افزایش است. همچنین با توجه به بررسی روند تغییر قیمت مواد ناریه از سال 1399 تاکنون، معدن کاران با افزایش بیش از 700 درصدی قیمت در قیمت مواد ناریه روبرو بوده‌اند که این افزایش قیمت در معادن کوچک و متوسط که سهم مواد ناریه در بهای تمام‌شده آنها به نسبت معادن بزرگ بیشتر است، مشکلاتی را برای فعالیت آن‌ها ایجاد نمود.

بر همین اساس و به درخواست خانه معدن ایران و شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان های خراسان جنوبی و سمنان این موضوع در صد و بیست و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 17/10/1403 برگزار شد و مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با برگزاری نشستی به‌منظور تعامل فی‌مابین فعالان اقتصادی حوزه معدن و بخش دولتی، تشکیل کارگروه‌های مشترک و تدوین چارچوب مشخصی برای قیمت‌گذاری مواد ناریه و نظارت بر آن، ارتقای کمیت، تنوع و کیفیت این محصول، نظام تأمین، حمل‌ونقل و لجستیک مناسب و رفع انحصارهای موجود را بررسی نماید.

پیرو مصوبه شورای گفت‌وگو و برگزاری نشست‌هایی در وزارت اقتصاد و وزارت دفاع با حضور فعالان بخش خصوصی توافقات ذیل حاصل شد:

• گروه شیمیایی کمبود نیترات آمونیوم را از طریق واردات به‌صورت فوری و در حداقل زمان اقدام نماید.
• تا زمان رفع کمبود نیترات آمونیوم، توزیع آن از طریق یک کارگروه انجام گردد و گروه شیمیایی به‌عنوان مجری نسبت به توزیع سهمیه‌بندی انجام شده توسط کارگروه اقدام نماید.
• اعضای کارگروه توزیع نیترات آمونیوم پس از جمع‌بندی و توافق اعلام خواهد شد.
• قیمت محصولات ناریه تا اردیبهشت 1404 ثابت مانده و فقط قیمت در دوره زمانی اردیبهشت و آبان ماه هر سال بازنگری گردد.
• در زمان بازنگری نیز قیمت‌ها با برگزاری کارگروهی متشکل از خانه معدن ایران، دبیر انجمن ناریه و گروه شیمیایی نسبت به افزایش قیمت‌ها نظارت خواهد نمود و در صورت عدم توافق به قیمت‌گذاری از طریق شورای رقابت اقدام خواهد شد.

و بدین ترتیب در زمان بازنگری قیمت‌ها با تشکیل کارگروهی با مشارکت بخش خصوصی و دولتی، قیمت مواد ناریه تعیین می‌گردد.

دیوان محاسبات کشور اعلام کرد

صاحبان معادن می‌توانند بدهی حقوق دولتی را قسطی پرداخت کنند

علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و دبیر شورای گفت و گوی خراسان جنوبی  گفت: جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با موضوع حقوق دولتی معادن در مورخ 15/11/1403 به درخواست کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید.

جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی با حضور نمایندگان بخش دولتی و خصوصی، به‌منظور بررسی مشکلات مرتبط با حقوق دولتی معادن در محل اتاق ایران برگزار شد.

عدم تقسیط حقوق دولتی معادن یکی از این مشکلات مطرح شده در این نشست  بود که نمایندگان دولتی و نظارتی به‌خصوص نماینده دیوان محاسبات کشور قول پیگیری و همکاری دادند و درنهایت و با پیگیری نهادهای مرتبط و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، بر اساس مکاتبه شماره 4640858 مورخ  30/11/1403 دفتر بهره‌برداری معادن معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت به مدیران کل 31 استان و جنوب کرمان، اعلام شد: تقسیط میزان بدهی حقوق دولتی طبق سازوکار مواد 47 و 48 قانون محاسبات عمومی کشور در طول سال مالی با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور قابل انجام است.

علیرضا خامه زر- دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی خبر داد:

ابطال بخشنامه شماره 18/100 مورخ 22/01/1401وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

(باموضوعیت مشمول دانستن امعاء و احشاء مرغ به مالیات برارزش افزوده)

علیرضا خامه زر- رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی گفت: به استناد فصل معافیت ها، موضوع بند 4-5 جز الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، انواع گوشت و فراورده های گوشتی مطابق با فهرستی که هرسال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دی ماه برای اجرا در سال بعد به سازمان امور مالیاتی ارسال می کند از پرداخت ارزش افزوده معاف هستند که براساس مکاتبه وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (نامه شماره 18/100 مورخه 22/01/1401) خطاب به وزارت اقتصاد و دارایی، در بند4 جدول مربوطه امعا و احشا کلیه پرندگان را مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته است، که با توجه به مواد ذیل:

• در وضعیت فعلی اقتصادی کشور امعاء و احشاء پرندگان جز سبد غذایی قشر ضعیف و کم درآمد جامعه می باشد که مشمول مالیات برارزش افزوده گردیده است و در مقابل سایر موارد (ازجمله گوشت قرمز و امعاء و احشا دام سبک و سنگین) که غذای مورد استفاده اقشار با درآمد متوسط به بالا می باشد، معاف از معالیت می باشد.
• به استناد بند 4-5 جز الف ماده 9 قانون ارزش افزوده، فهرست معافیت توسط وزارت بهداشت ابلاغ می گردد، درصورتیکه جهاد کشاورزی و دامپزشکی کشور متولی دام زنده و محصولات خام می باشند و سازمان غذا و دارو متولی محصولات فراوری شده می باشد لذا نظر وزارت بهداشت به تنهایی نباید ملاک قرار گیرد.
• باعنایت به اجرای قانون جدید مالیات برارزش افزوده از دیماه 1400، دریافت این مالیات در برخی از واحدها از زمان تصویت این قانون صورت گرفته و تولیدکنندگان از بابت فاصله زمانی تصویب تا اجرای این قانون به امورمالیاتی بدهکار شده اند در حالیکه محصول را بدون لحاظ نمودن مالیات برارزش افزوده عرضه و مبلغ را دریافت نموده اند که این بدهی برای واحدهای تولیدی سنگین و مشکل ساز می باشد.

 این موضوع در دستور کار دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت بخش خصوصی استان قرارگرفت و به عنوان مصوبه ملی شورای گفت و گوی استان (جلسه شورای گفتگوی مورخ 07/08/1403) به مرکز منعکس گردید که نهایتاً با پیگیری های انجام شده ازسوی انجمن صنفی کشتارگاه های صنعتی و صادرکنندگان طیور ایران، شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی استان ها، و …، بخشنامه  شماره 18/100 مورخ 22/01/1401 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (با موضوعیت مشمول دانستن امعاء و احشائ مرغ به مالیات برارزش افزوده) از سوی هیأت عمومی دیوان محترم عدالت اداری ابطال گردید.

در این رأی آمده است: “برمبنای جز 5-4 قسمت (الف) ماده 9 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1400، انواع گوشت و فرآورده های گوشتی مطابق فهرستی که هرسال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دی ماه برای اجرا در سال بعد به سازمان امور مالیاتی ارسال می کند، از موارد معاف از شمول مالیات بر ارزش افزوده است و با توجه به این که صلاحیت وزارت بهداشت برمبنای بند قانونی مذکور منحصر به اعلام موارد معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است و بازه زمانی اعمال این صلاحیت نیز توسط قانونگذار تا پایان دی ماه هر سال تعیین شده، بنابراین نامه  شماره 18/100 مورخ 22/01/1401 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آن جهت که مرجع صادرکننده آن در بندهای 6،4 و 8  این نامه فراتر از صلاحیت اعلام موارد معاف از مالیات برارزش افزوده در رابطه با موارد مشمول مالیات مزبورنیز اظهارنظر کرده و خارج از بازه زمانی مقرر در قانون که تا پایان دی ماه هر سال و برای سال بعد است، در فروردین ماه سال 1401 و برای همان سال 1401 نسبت به اعلام موارد اقدام نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/02/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.“

دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی خبر داد:

تعیین ارزش پایه صادراتی محصولات زرشک و عناب توسط گمرکات خراسان جنوبی

علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند و دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به تولید 98 درصد زرشک در خراسان جنوبی و رتبه اول استان در تولید زرشک و عناب در کشور گفت: زرشک و عناب جزء محصولات مزیت دار و راهبردی این استان محسوب می گردد و بخش قابل توجهی از جمعیت استان به صورت مستقیم و غیر مستقیم از این دو محصول ارتزاق می کنند. خامه زر در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در استان از جمله برگزاری جشنواره های استانی و ملی زرشک و عناب طی سالیان اخیر، اذعان نمود تقاضا برای این محصولات جهت مصرف داخلی و صادرات افزایش یافته است.

 خامه زر با اشاره به تعیین قیمت پایه کالاهای صادراتی توسط گمرک ایران گفت: ” تعیین قیمت پایه صادراتی این محصولات توسط استان”، به عنوان یکی از درخواست های فعالان اقتصادی استان در چهل و هشتمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و از طریق مکاتباتی با امضای استاندار محترم و مدیرکل محترم گمرکات استان در سطح ملی پیگیری گردید که نهایتاً با پیگیری های مجددانه و قابل تقدیر مسئولین محترم استان این موضوع در نهمین جلسه کارگروه ماده 22 قانون امور گمرکی (در سال جاری) مورد تأیید و در پورتال ارزش گذاری کالاهای صادراتی ثبت و در سایت گمرک ایران در دسترس عموم قرار گرفته است. (مستند: مکاتبه مدیرکل محترم گمرکات استان – نامه شماره 1069086/1403 مورخ 24/07/1403)

دبیر شورای گفت و گوی استان درخصوص نحوه تعیین قیمت این محصولات گفت : تعیین قیمت پایه محصولات مذکور در جلسات کارشناسی با محوریت کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند و با حضور نمایندگان محترم استانداری، گمرکات، جهادکشاورزی، … و تشکل های بخش خصوصی بررسی و تعیین و سپس طی مکاتبه ای از طریق جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی به گمرکات استان اعلام گردید. وی همچنین تأکید نمود مقررشده است هرگونه تغییر قیمت توسط جهادکشاورزی و کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کتباً به گمرکات استان اعلام گردد.